قام وفد من الحزب الشيوعي اليوناني برئاسة ذياماندو مانولاكو النائب في البرلمان و عضو اللجنة المركزية يوم 28 نوفمبر 2014، بزيارة ممثلية الاتحاد الأوروبي في أثينا، حيث قدمت مذكرة موجهة نحو المجلس الأوروبي، كانت قد شدَّدت في سياقها على ما يلي:

"بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني و ضمن إطار السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوحِّد الحزب الشيوعي اليوناني صوته مع صوت الملايين من العمال في جميع أنحاء العالم، معرباً عن دعمه للنضال العادل للشعب الفلسطيني، و مطالباً ﺑ:

- إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، وتحرير الشعب الفلسطيني من بطش قوات الاحتلال والجيش الإسرائيلي.

- الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كدولة - عضو في منظمة الأمم المتحدة.

كما و أكثر من ذلك نطالب ﺒ:

• إيقاف عمليات الإستيطان و جلاء جميع المستوطنين الذين استقروا تجاوزاً لحدود عام 1967.

• إزالة الجدار الفاصل الغير مقبول في القدس.

• حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

• إزالة كافة أشكال الحصار عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

• الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين من الفلسطينيين وغيرهم، المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

• انسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك مرتفعات الجولان ومنطقة مزارع شبعا في جنوب لبنان.

وعلاوة على ذلك، و على صدى الهجمات الإجرامية الوحشية لدولة إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و عموماً، نريد التنديد بالدعم و التغطية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي للجرائم المذكورة أعلاه، عبر تبني ذرائع استفزازية غير مقبولة على غرار: "أمن دولة إسرائيل"، وتوصيف مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال ﺑ"النشاط الإرهابي".

فعلى الرغم من توقيع وقف إطلاق النار الأخير، إننا نشهد يوميا في وقتنا هذا، استمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية و استمرار بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

إن موقف والاتحاد الأوروبي وحكومات دُوَلِهِ الأعضاء– و من بينها الحكومة اليونانية، هو موقف يدعم و يشجع العدوانية الإسرائيلية من خلال الترقية المنهجية لعلاقاتهم مع إسرائيل على المستويات: السياسية والاقتصادية والعسكرية.

إن سياسة الاتحاد الأوروبي هذه التي تساوي بين الضحية و الجلاد، و تُشكِّل مشاركة في الجريمة المستمرة لدولة إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني و تواطؤاً معها، هي سياسة تُعزز تأبيد احتلال الأراضي الفلسطينية و تشكل استفزازاً لشعوب أوروبا".