أكد الأمين العام للحزب الشيوعي اليوناني ذيميتريس كوتسوباس في تصريح له فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة للحكومة التي تفرض الإغلاق الشامل في جميع أنحاء البلاد ومقترحات الحزب الشيوعي اليوناني، على ما يلي: "إننا بصدد لحظات غير عادية و حاسمة، أمام انهيار نظام الصحة العامة، مع إغلاق مدننا مرة أخرى، و تواجد العمال والمهنيين على شفا الهاوية، و في المقام الأول مع وقوع خسائر كبيرة في الأرواح البشرية.

إن الظروف غير العادية تتطلب  أيضاً تدابير غير عادية. هي تدابير لم تتخذها الحكومة في الوقت الذي توجب ذلك، و تركت الشعب والبلد دون تحصين في مواجهة الموجة الثانية المتوقعة من الوباء. هي تدابير تم اقتراحها مراراً و وتكراراً من قبل العلماء والمهنيين الصحيين والنقابات والمنظمات الجماهيرية الأخرى، والتي تم دعمها منذ اللحظة الأولى من قبل الحزب الشيوعي اليوناني.

وبدلاً من اتخاذ هذه الإجراءات، أجرمت الحكومة بحق شعبنا. حيث سارت طوال هذا الوقت حصرياً مع استدعاء المسؤولية الفردية. و وضعت فوق كل اعتبار ما يسمى بتحمُّل الاقتصاد، و هو الذي ليس سوى مطالب وبروتوكولات رأس المال في سلسلة من القطاعات، كقطاع السياحة مثلاً.

و هو ذات ما فعلته الحكومات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي- بمعزل عن تلاوينها السياسية - وفي الوقت نفسه اعتنت بتأمين مئات المليارات من أجل المجموعات الاقتصادية الكبيرة من خلال صندوق الإنعاش. حيث تتمثل النتيجة في عدد هائل من الضحايا و في معضلات مأساوية ولكنها وقحة أيضاً حول من سيعيش ومن سيموت.

و ليس ذلك فحسب، فقد واجهت حكومة حزب الجمهورية الجديدة الوباء كفرصة ذهبية لتطبيق تدابير رجعية جديدة و لتمرير ما يوصف حرفياً بانقلابات القرن، بهدف جعل العمال يدفعون ثمن الأزمة مرة أخرى.

مع عمل ﻟ10 ساعات، و ساعات عمل إضافية غير مدفوعة الأجر، و مصادرة الممتلكات الشعبية، و حظر المظاهرات والإضرابات، و شرعنة كثير من المسوخ المناهضة للشعب، والتي يجب سحبها وإلغائها هنا والآن.

إن مقترحات الحزب الشيوعي اليوناني من أجل التدابير المطلوبة هي محددة:

أولاً، تعبئة القطاع الخاص للصحة والرعاية الاجتماعية، من أجل تأمين وحدات العناية المركزة اللازمة، والاختبارات الجماعية المجانية، والتفتيش العام في المواقع الحرجة، كدور رعاية المسنين. ولكن أيضاً من أجل تلبية الحاجات الأخرى الموجودة، لكي لا يصبح نظام الصحة العامة نظاماً لمرض واحد.

وعندما نقول تعبئة، فإننا نعني إدماج القطاع الخاص في تخطيط الدولة وليس شراء الخدمات منه، أي إطعام مالكي المستشفيات، كما تقترح أحزاب أخرى.

في السنوات السابقة ، أغلقت جميع الحكومات مستشفيات وألغت ما يقارب اﻟ10 آلاف سرير. و هي التي يجب إعادة فتحها على الفور.

ثانياً، التوظيف الجماعي للعاملين  في المجال الصحي والأطباء والممرضات.

ثالثًا، اتخاذ تدابير حماية جوهرية في مواقع العمل و المدارس، مع 15 تلميذا في الصف الواحد، وتعيين المعلمين اللازمين وتوفير المعدات اللازمة للتعليم عن بعد لهذه الأسابيع.

رابعاً، تخفيف الازدحام في وسائل النقل من خلال تعيين موظفين و تعبئة حافلات خاصة غير نشطة حالياً. حيث هناك 2000 حافلة سياحية "تصدأ" حالياً، في حين يمكن إدراجها في الخطة المركزية لتحسين النقل.

خامساً، لا ينبغي ترك أي عامل، و عاطل عن العمل، و مهني، بلا دخل لائق، لأننا لم نعد حتى في شهر آذار\مارس، بل في ظروف تراكمت فيها الأعباء، كعواقب من الفترة السابقة.

يجب أن ينطبق بدل التعويض الخاص على جميع العاطلين عن العمل دون شروط.

وغني عن البيان هو وجوب أن تسحب الحكومة هنا و الآن مسخها الجديد المناهض للعمال، الذي عممته سلفاً.

 إن الفيروس سيُهزم في مرحلة ما. ومع ذلك، فإن تلك اللحظة يجب أن تجد شعبنا قوياً و منتصب القامة. لأن عليه و حتى في ذاك الوقت، أن يجابه مآزق نظام عفنٍ غير قادر على ضمان الأساسيات، أي الحق في الصحة و الحياة والعمل.

و لهذا السبب فإن النضال من أجل المطالب الفورية والضرورية للغاية والواضحة، يجب أن يتطلع إلى الأمام ويحارب سبب الشر و أن يركز على الحاجات المعاصرة الممكن تلبيتها بناءاً على الإنجازات الحالية للعلم و التكنولوجيا و العمل البشري في سياق تنظيم اجتماعي جديد ومختلف جذرياً.

قد يرتدي الشعب اليوناني أقنعة واقية، لكنه لن يلتزم الصمت ولن يلزمه. و سيفرض "إغلاقاً" إجمالياً على السياسة المناهضة للشعب".