روابط المواقع القديمة للحزب

إن الصفحات الأممية للحزب الشيوعي اليوناني تنتقل تدريجياً إلى صيغة موقع جديد. بإمكانكم الوصول إلى النسخات السابقة للصفحات المحدثة سلفاً  و محتواها عبر الروابط التاليةَ:

عن احتفالات حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين المضللة

احتفلت حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين يوم 21 آب\أغسطس 2018 بخروج اليونان الشكلي من المذكرات. و حاولت زراعة جو من النشوة في صفوف الشعب، وهو القائل بأن حياة الشعب اليومية تتغير نحو اﻷفضل. أنها سمَّت هذا التطور بأنه "عودة الأمور إلى طبيعتها" و "بداية التنمية العادلة".

هذا و ناقض الحزب الشيوعي اليوناني مباشرة الدعاية الحكومية المذكورة أعلاه، مع  إبرازه الحجج التالية:

إن الحقيقة هي أن المذكرات أي الاتفاقات المبرمة بين الحكومة اليونانية و الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي، لاتخاذ تدابير مناهضة للعمال و الشعب، لم تسبق بل تلت تمظهر الأزمة الاقتصادية الرأسمالية في اليونان عام 2009. إن هذه الأزمة التي تتواجد أسبابها في نمط الإنتاج الرأسمالي بعينه، والتي تجلت في اليونان مع تضخم الدين العام، و قد كنا قد تطرقنا تفصيلياً  إليها سابقا (انظر هنا:الحزب الشيوعي اليوناني - بيان المكتب السياسي للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني)

 هذا و كانت الأزمة الرأسمالية في اليونان قد أدت، من بين أمور أخرى، إلى توقيع مذكرتين من قبل حكومتي الحزبي الجمهورية الجديدة والباسوك ومذكرة ثالثة من قبل حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين مع مؤسستي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اﻹمبرياليتين، أي مع مقرضي البلاد الأجانب. هذا و كانت هذه المذكرات تنص على مئات التدابير- الالتزامات التي تعهدت الحكومات اليونانية بتطبيقها وتنفذها على مر السنين مع امتلاكها الدعم الكامل لرابطة الصناعات اليونانية و غيرها من اتحادات رأس المال الكبير. وهي التدابير التي لم تُفرض "من قبل الأجانب"، بل كانت خطة استراتيجية لرأس المال من أجل العودة الى معدلات الربحيةو تحميل عبء الأزمة على العمال.

و أبدى النظام البرجوازي امتلاكه لاحتياطياته، حيث تمظهر ذلك في استلام حزب سيريزا للسلطة الحكومية، و هو الذي واصل السياسة المناهضة للشعب و هي التي تحصي اليوم 700 قانون مناهض للشعب، و في سبيل استعادة ربحية رأس المال قام بتقليص سعر  قوة العمل، على حد السواء عبر إجراء تخفيضات كبيرة في الأجور والمعاشات التقاعدية، كما و عبر تقليص المكاسب الاجتماعية، و إجراء تخفيض كبير في ميزانية الإنفاق الاجتماعي و فرض ضرائب ثقيلة على الشعب. حيث تبلغ الخسائر في الدخل الشعبي نطاق 30-40 ٪.

إن حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين تكذب حين حديثها عن "عصر جديد" بعد المذكرات، للأسباب التالية:

 

l      بقاء مئات القوانين المناهضة للشعب! مع التزامات الحكومة تجاه رأس المال والإتحادات الإمبريالية بمواصلة هذه السياسة المناهضة للشعب، والتي سوف تعود بالنفع على ما يسمى ب "التنافسية" و "ريادة الأعمال"، أي زيادة أرباح رأس المال.

l      قبول الحكومة بتوجيه ضربات جديدة للحقوق الشعبية، و هي التي ستتطبق اعتبارا من العام المقبل.

l      يمارس الاتحاد الاوروبيا إشرافاً واضحا عبر ما يسمى ب "النصف عام الأوروبي" و "ميثاق اليورو +"، و "الميثاق المالي"، و "تعزيز الحكم الاقتصادي"، كما في البلدان الأخرى المتواجدة في الاتحاد الاوروبي من أجل مواصلة وتصعيد الهجمة المناهضة للشعب. وإلى جانب ذلك، فإن تدابير مناهضة للشعب تتخذ في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى،  وهي التي لم توقع مذكرات مثل اليونان.

 

ولكن حتى لو لم يكن هناك إشراف للاتحاد الأوروبي، لكان هناك و كما هو الحال في أي مجتمع رأسمالي  "إشراف" رأس المال الكبير، والاحتكارات و سعيها لزيادة ربحيتها. و لهذا السبب لا يمكن أن يكون هناك من "تنمية عادلة" في ظروف الرأسمالية.

و ضمن هذه السنوات كان للحزب الشيوعي اليوناني دور ريادي هام كما و للنقابات ذات التوجه الطبقي المتواجدة داخل صفوف جبهة النضال العمالي(بامِه) في تنظيم الصراع العمالي الشعبي، و تنفيذ  عشرات التحركات اﻹضرابية و مئات المظاهرات واحتلالات الوزارات و غيرها. وعلى الرغم من الصعوبات فقد انكشف على نطاق واسع دور سيريزا والاشتراكية الديمقراطية الجديدة وغيرها من الاحزاب البرجوازية، حيث ابديت مقاومة شعبية، و تم امتلاك مواقع جديدة في حركة الطبقة العاملة  و حركة الشرائح الشعبية، و مواصلة صراع العمال و طرح مطالب تستند على حاجاتهم المعاصرة. حيث تبرز ضرورة الصراع ضد الرأسمالية و الاحتكارات و ضد الخصم الفعلي، ضد رأس المال و سلطته.

 

هناك منفذ للشعب! إنه متواجد في نضال الحزب الشيوعي اليوناني، لإعادة صياغة الحركة العمالية وتعزيز التحالف الاجتماعي، ضد مخططات الحكومة والاتحاد الأوروبي و أحزابه التي تخدم أرباح رأس المال، من أجل إلغاء جميع القوانين المناهضة للشعب، وتعويض الدخل العمالي، و حشد القوى التي سوف ترسل نحو  "مزبلة التاريخ" همجية الرأسمالية، و ستبني مجتمعاً جديداً خالياً من الأزمات والبطالة والحروب. مجتمعاً اشتراكياً - شيوعياً، مع فرض تملك  اجتماعي لوسائل الإنتاج، و تخطيط مركزي للاقتصاد، و انسحاب من الاتحادات الإمبريالية، من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عبر سلطة عمالية.

 

23\8\2018