أجرى الحزب الشيوعي اليوناني يوم 26 حزيران/يونيو 2015 تظاهرات جماهيرية في العديد من المدن الرئيسية في اليونان ضد الإجراءات الجديدة المناهضة للشعب والإتفاقات التي تُعدُّها حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين مع المقرضين.

هذا و ذكر الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني ضمن سياق خطابه في ساحة مركزية في أثينا، خارج البرلمان، ما يلي:

"ينبغي أن يقول الشعب "لا" كبيرة ضد الاتفاق، و " لا " للإفلاس المستمر للشعب اليوناني، و "لا" لأحزاب مسار الإتحاد الأوروبي الإجباري والسلطة الرأسمالية. و أن يضع خط إبحار نحو سلطته الفعلية.

و عليه مع الحزب الشيوعي اليوناني مكافحة جميع التدابير المناهضة للشعب، عبر التحرك في الشارع و في مواقع العمل.
لقد وصل سيريزا  للحكومة  عبر متاجرته بالمطالب العمالية الشعبية.  و هو يحاول خداع الشعب مرة أخرى، عبر تشويهه لتفسير تصويت الشعب كما يحلو له.

فبعد خمسة أشهر من الانتخابات، تستعد الحكومة لإرسال فاتورة الحساب للشعب عبر   تدابير يتضمنها الاتفاق الجديد كحبل حقيقي مربوط حول رقبة الأسرة الشعبية التي نزفت ولا تزال تنزف بسبب الدين، و ستواصل نزيفها من أجل الاتحاد الأوروبي و ربحية الاحتكارات، إذا لم تقرر الإنتقال نحو الهجوم المضاد نحو طريق القطع و الصدام  مع الاحتكارات و الاتحاد الأوروبي.

ينبغي على الشعب اليوناني رفض كِلا مقترحات المقرضين – "المؤسسات الثلاث" ومقترحات حكومة تسيبراس  المتضمنة في 47 +8 صفحة، لأن كل منهن هي أكثر همجية من نظيرتها و هي عبارة عن مقصلة حقيقية للشعب.

حيث لم يتخلَّ كل من حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين وشركائها الأوروبيون و صندوق النقد الدولي مع تدخل الولايات المتحدة، عن محاولة انقاذ اليونان الرأسمالية ضمن الاتحاد الأوروبي الرأسمالي".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء  ألِكسيس تسيبراس كان قد أعلن في الساعات الأولى من فجر 27 حزيران/يونيو عبر قناة ميغا التلفزيونية، إجراء الاستفتاء شعبي حول ما إذا كان الشعب يقبل أو لا باقتراحات المقرضين.

هذا و شدَّد يانِّيس يوكاس عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني و مسؤول مكتبها الإعلامي ضمن مداخلته في ذات المحطة التلفزيونية، بعد وقت وجيز من إعلان رئيس الوزراء، على ما يلي:

"إن موقف الحزب الشيوعي اليوناني واضح.  ينبغي أن يكون الرفض الذي أن يعبر عنه الشعب اليوناني موجها لكِلا الاقتراحين. أي لاقتراح المقرضين واقتراح الحكومة المتضمن في 47 صفحة و الذي جرى أثرائه  كل هذا الوقت.

حيث يتضمتن كلا الاقتراحين تدابير مقصلة على حساب الشعب.

إن للاستفتاء المذكور سمات ابتزاز ضد الشعب يسعى إلى جعل الشعب شريكاً في الجريمة و في المخططات المناهضة للشعب حين دعوته الاختيار بين الرمضاء و النار.

دعونا ننتهي من أقاصيص  زعم احترام الإرادة الشعبية.  لقد كافح الشعب في السنوات السابقة ضد المذكرات و نزف نتيجة قوانينها التطبيقية. و منذ خمسة أشهر و حتى الآن لم تقم الحكومة بإلغاء أي قانون منها و هي لا تحافظ فحسب على الإطار السابق دون مساس، بل  تقترح أيضاً تدابير جديدة نحو المقرضين.

وتقول الحكومة أن  اقتراح المقرضين هو خارج حدود التفويض الشعبي. فهل اقتراحها الخاص هو ضمن حدود التفويض الشعبي؟

لقد كذبت الحكومة على الشعب اليوناني. و وعدته بإمكانية إلغاء المذكرات والتقشف ضمن الاتحاد الأوروبي و ضمن مسار التطور الرأسمالي  و هي الآن تحاول إدارة انهيار روايتها هذه التي سبقت الانتخابات.

فليقل الشعب "لا" لكلاهما  بكل الطرق وبكل الوسائل المتاحة لديه. و ليرفض كلا اقتراحي المقرضين و الحكومة. و ليرفع هامته مطالباً بالحل الواقعي الوحيد لمصالحه الخاصة، و هو المتمثل بالقطع مع الاتحاد الأوروبي والمسار الحالي للتنمية".