روابط المواقع القديمة للحزب

إن الصفحات الأممية للحزب الشيوعي اليوناني تنتقل تدريجياً إلى صيغة موقع جديد. بإمكانكم الوصول إلى النسخات السابقة للصفحات المحدثة سلفاً  و محتواها عبر الروابط التاليةَ:

تستنكر المجموعة البرلمانية للحزب الشيوعي اليوناني قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الغير مقبول، الذي "يشرعن" تسريح العاملات الحوامل

 يفتح قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الغير مقبول المتخذ يوم 22\2  الطريق أمام الشركات للقيام بنحو "شرعي"  بتسريح حتى العاملات الحوامل، مؤكدا على الوجه البشع لسياسة الاتحاد الأوروبي المناهضة للعمال و على أعظم نفاق لحلف الذئاب الذي يبدو وكأنه حامٍٍٍ مزعوم للحقوق الاجتماعية، والأمومة، و الفئات "الأكثر ضعفا”.

هذا و اعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي تسريح حامل من عملها "شرعياً" في إطار عملية تسريح جماعية قام بها أرباب عمل شركة إسبانية عام 2013، ضمن ردٍ وجهته نحو سؤآل محكمة إسبانية. وفي التوازي، و مع فكرة الاستفزازية تقول بالسماح بالتسريح في حال عدم ظهور حمل العاملة سبباً للتسريح من عملها، تقوم محكمة الاتحاد الأوروبي بفتح الطريق أمام توسيع نطاق تسريح الحوامل الذي باشر به أرباب العمل سلفاً.

الحزب الشيوعي اليوناني: جارٍ رسميا هو إلغاء آخر بقايا حماية الأمومة

 

لقد كان قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الغير مقبول هذا، قد استدعى  رد فعل فوري من  مجموعة الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان الأوروبي. حيث استنكر النائب عن الحزب الشيوعي اليوناني، سوتيريس زاريانوبولوس  قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الذي يسمح بتسريح العاملات الحوامل ضمن عمليات التسريح الجماعي، مع استغلال تشريعات الاتحاد الأوروبي وحكوماته، المناهضة للعمال.

و بنحو تفصيلي، شدَّدت المُسائلة التي وجهها النائب عن الحزب الشيوعي اليوناني، على ما يلي:

"إن قرار المحكمة الأوروبية يمنح الشركات "حرية" تسريح حتى النساء الحوامل، في سياق عمليات التسريح الجماعي.
إننا بصدد قرار استفزازي آخر صادر من جانب المحكمة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي يتجاوز كل حدود الهمجية الاجتماعية.

إن السبب الأساسي لما يسمى إعادة هيكلة طواقم الموظفين في الشركات، هو تحقيق أرباح أعلى مع خفض الأجور، و مفاقمة وضع علاقات العمل والتسريح .

ومن المضلل بنحو استفزازي هو "التوضيح" أن تسريح امرأة حامل من العمل، يُسمح شريطة ألا يكون الحمل بعينه سبب التسريح، و ذلك في وقت يُشكل كِلا الحمل والأمومة سلفاً سبباً للتسريح من العمل. حتى أنهما يعتبران من قبل الشركات "تكاليف غير مبررة"، و يقودان سلفاً إلى تسريح الآلاف من الحوامل والأمهات، اللواتي سيتضاعف عددهن بعد القرار المذكور أعلاه، و هو الذي يلغي آخر بقايا حماية الأمومة

و تستند قرارات مسوخ كهذه، إلى التشريعات المناهضة للعمال التي أقرتها حكومات الدول الأعضاء و مؤسسات الاتحاد الاوروبي (المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي) التي تخدم مصالح رأس المال.

نُسائِل اللجنة: كيف تتموضع اللجنة تجاه القرار الغير مقبول المذكور أعلاه و الصادر عن المحكمة الأوروبية والذي يشكل نصباً للهمجية المعادية للعمال يُؤكِّد أن هذه هي السمة الأساسية للاتحاد الأوروبي؟”.

 

26.02.2018