روابط المواقع القديمة للحزب

إن الصفحات الأممية للحزب الشيوعي اليوناني تنتقل تدريجياً إلى صيغة موقع جديد. بإمكانكم الوصول إلى النسخات السابقة للصفحات المحدثة سلفاً  و محتواها عبر الروابط التاليةَ:

نشاط كفاحي متعدد الأشكال للنقابات ضد السياسة المناهضة للشعب

 

بقرار من العديد من الاتحادات القطاعية و المراكز العمالية و النقابات، أجريت تحركات جماهيرية كفاحية في أثينا و ثِسالونيكي ومدن رئيسية أخرى في اليونان بعد ظهر يوم 9 كانون الثاني\يناير، ضد إحضار قانون جديد مناهض للشعب  للبرلمان من قبل حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين .

حيث ينص مشروع القانون هذا على سلسلة من الاجراءات التى اتفقت عليها الحكومة مع الاتحاد الاوربى وصندوق النقد الدولى فى سياق عملية التقييم الثالثة لسياستها.

وهكذا، تقوم الحكومة ضمن مجموعة التدابير الجديدة، من بين أمور أخرى، بضرب حق العمال في الإضراب. حيث من الآن فصاعدا، يشترط الإعلان عن الإضرابات في النقابات ، وجود موافقة ما يزيد عن 50٪ من الأعضاء المسجلين بها. حتى أن الحكومة  تسعى نحو ذلك بذريعة "الديمقراطية". و ذلك في ظل هيمنة إرهاب أرباب العمل على مواقع العمل و خطر التسريح من العمل بعد المشاركة في النضالات، في ظروف حيث تتواجد معدلات البطالة في مستويات مرتفعة للغاية.

وبالإضافة إلى ذلك، يوسع مشروع القانون تطبيق المزادات على ملكية المديونين للدولة (سلطات الضرائب وصناديق التأمين) ويقلص على نحو ابعد  أي منافع اجتماعية متبقية.

هذا و كان تحرك النقابات في أثينا قد بدأ بتجمع  في ساحة أومونيا المركزية وانتهى بلقاء وفد من المتظاهرين مع قيادة وزارة العمل. وعندما وصلت المسيرة خارج الوزارة، طالب ممثلو العمال بفتح الأبواب و لقاء القيادة السياسية للوزارة. وبما أن طلبهم  بقي دون إجابة، قاموا بفتح الأبواب بأنفسهم.  مرددين شعارات مثل: "إن القانون هو حق العامل لا أرباح الرأسمالي" و "أيها العامل لا شيء يدور و يعمل، أنت قادر على العيش دون أسياد" و علقوا عند مدخل المبنى اسماً  يليق بأعمال وأيام الوزارة:"وزارة صندوق النقد الدولي – اﻹتحاد الاوروبي - أرباب العمل”.

ثم صعد وفد من النقابات إلى مكتب الوزيرة إيفي أخيتسوغلو حيث كان معها نائب الوزيرة ثيانو فوتيو. وشدد ممثلو العمال على أنه من العار إلغاء حق الإضراب، الذي هو حق قامت أجيال وأجيال من العمال بالتضحية بدمائها في سبيله. واشتكوا أن القانون الذي تجلبه الحكومة مطابق للقانون الذي طرحته حكومة حزب الجمهورية الجديدة، السابقة،  وذكروا واقعة تقديم 35 من نقابيي جبهة النضال العمالي "بامِه"، للمحاكمة يوم 18 شباط\فبراير، بتهمة تحركهم ضد ذاك القانون عام 2013.

و في مقابل طلب ممثلي العمال إلغاء الفقرة المتعلقة بالإضراب، أجابت الوزيرة بكلمة "لا" جافة واختارت مغادرة المكتب بدلا من الإجابة على القضايا التي أثارها ممثلو النقابات.

كما و بقي العمال أمام الوزارة مرددين هتافات، وكتبوا وشعارأ  عند مدخل الوزارة يقول: " ارفعوا أيديكم عن الإضراب".  إلى جانب مكبرات الصوت التي تدعو لإضراب يوم 12 كانون الثاني\يناير و إلى حضور التجمعات الإضرابية في ذلك اليوم، كما وعلقوا لافتة ضخمة على واجهة الوزارة، تحمل شعار: "أيتها الحكومة – رأس المال الكبير - الاتحاد الأوروبي،  أصغوا جيدا. ارفعوا أيديكم عن الإضراب. انه حق العمال ".

 

Demonstration of PAME (9_1_2018)

التجمع في ساحة أومونيا

 بدأت المسيرة في وقت سابق من ساحة أومونيا مع شعار مركزي: "لن تتمكنوا من إلغاء اﻹضراب مهما انتخبتم من قوانين".

هذا و كان يانِّيس تاسيولاس رئيس اتحاد عمال البناء قد تحدث في التجمع في أومونيا. حيث شدد على أن مشروع القانون يكذب كافة أقاصيص الحكومة، مشددً بقوله: "فليدعوا جانباً أقاصيصهم بصدد الديمقراطية"،  مشيرا الى دعاية الحكومة حول التغييرات فى اتخاذ قرار اﻹضراب. و نوه على أن هدفهم الرئيسي،  هو وضع شرطي في النقابات، والسيطرة على نشاطها بنحو  أكثر إحكاماً، و وضع عقبات أكبر في وجه قرارات الإضراب والنضالات.

و كانت خلفية المنصة المركزية تحمل شعار : "إننا ننتقل نحو الهجوم المضاد. ارفعوا أيديكم عن الإضراب. توقيع عقد عمل على المستوى الوطني. مع 751 يورو حداً أدنى للراتب، و توقيع عقود عمل لقطاعية و زيادات. و حظر المزادات ".

هذا و كان الشعار المهيمن على لافتات الاتحادات العمالية و النقابات: "ارفعوا أيديكم عن الإضراب،" في حين كانت مكبرات الصوت توجه دعوة للمشاركة الجماعية في إضراب يوم 12 كانون الثاني\يناير، الذي كانت قد أعلنت عنه الاتحادات القطاعية و المراكز العمالية. و كانت غالبية الاتحادات النقابية (في القطاعين العام و الخاص) قد رفضت اقتراح القوى الطبقية للشروع في إضراب عام على المستوى الوطني، و هو ما أدانته النقابات ذات التوجه الطبقي، المنضوية ضمن جبهة النضال العمالي (بامِه)، التي وجهت أيضا نداءاً واسعاً لنقابات العمال و الاتحادات القطاعية للمشاركة في إضراب لمدة 24 ساعة يوم جمعة 12 كانون الثاني\يناير و في غيرها من المبادرات الكفاحية خلال اﻷيام اللاحقة.

 

 

و كان تحرك ديناميكي خارج قصر رئيس الوزراء يوم الأربعاء 10\1 من قبل عمال من عشرات نقابات القطاعين العام والخاص المنضوية ضمن "بامِه"، حيث دعوا الحكومة إلى إلغاء فوري لمشروع القانون البائس الذي يسحق حق الإضراب و يوسع من عملية المصادرة و المزادات.

 

10.01.2018