عبر تبني خط مشترك للدفاع عن رأس المال كما و "تنوع" في الحجج، أقدمت حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين و الأحزاب البرجوازية الأخرى المتواجدة في المعارضة، برفض اقتراح قانون قدَّمه الحزب الشيوعي اليوناني يوم 14/7 في الجلسة العامة للبرلمان حول التخفيف من مديونية الأسر الشعبية للبنوك.

حيث تجلى على نحو واضح خلال المناقشة، الخيار الطبقي لهذه الأحزاب و هو المتموضع في صالح البنوك والمجموعات الاقتصادية، في حين قللت هذه القوى من قيمة اقتراح الحزب الشيوعي اليوناني، لأنه يشترط تحمُّل المصرفيين و رأس المال كلفة تدابير إغاثة الأسرة العمالية الشعبية. حيث يتمثل هدفهم في إكراه الشعب على العيش و في الحد من مطالبه في ظل بؤس و عوز و تعاظم خناق المديونية، نظراً لواقع تزايد البطالة و النهب الضريبي و تقليص الأجور والمعاشات التقاعدية و غيرها.

هذا و قام نواب الحزب الشيوعي اليوناني بسحق وتفنيد هذه السياسة و حججها، و دعوا الشعب إلى تبني المقترحات الواردة في القانون المطروح من قبل الحزب، و إلى المطالبة بتنفيذها ضمن صدام مع رأس المال والاتحاد الأوروبي، و سياستهما وأحزابهما.

15.07.2016